حمل معروض بر عارض ، يا حمل عارض بر عارض ديگر يا حمل ذاتى اخص بر موضوع اعم است ، مانند حمل انسان بر ضاحك يا حمل ضاحك بر كاتب يا انسان بر بعضى از حيوان . در اين‌جا وقتى مىگوييم « محمول » ، مرادمان صنف اول است . از آن‌جا كه بالأخره همهء محمولات به محمولات عامى منتهى مىشوند كه عام‌تر از آن‌ها محمولى نيست ، مانند مقولات ، وجود و لواحق آن‌ها ؛ بنابراين محمولات هر موضوعى متناهى خواهد بود . اكنون پس از بيان اين مقدمه بايد گفت : هرگاه بخواهيم براى اثبات مطلوبى ، قياسى اقامه كنيم ، دو حد آن مطلوب را مشخص نموده ، آن‌گاه از جهت مواد ايجاب محمولات ذاتى يا عرضى هريك از دو حد را معين مىكنيم . سپس محمولات محمولات را تا جايى كه ممكن باشد قرار مىدهيم تا اين‌كه هر جنس و فصلى به جنس عالى ختم شود . نيز ، عوارض هريك و جنس و فصل هر عارض و عارض هر عارضى را برمىشماريم . در جانب موضوعات نيز مسأله به همين شكل پىگيرى مىشود و ذاتيات موضوع يا معروضات آن تا رسيدن به اشخاص تا آن‌جا كه ممكن باشد ، قرار داده مىشود . در هريك از اين‌دو طرف آن‌چه فقط بر بعضى حمل مىشود ، با جهت ايجاب جزئى معلوم مىكنيم . هرچه به صورت سلب كلى بر هريك از دو حد ، حمل نمىشود نيز بايد با جهت سالبهء كلى مشخص شود ، اما امورى كه اين‌دو حد بر آن‌ها حمل نمىشوند ، نيازى به معلوم شدن ندارند ، زيرا در سلب كلى ، حكم هر دو طرف يكى است ، اما در ايجاب اين‌گونه نيست . افزون بر اين ، امورى كه با جهت سلب جزئى بر بعضى از هريك از دو حد محمول نبوده يا بعضى از هريك از دو حد بر آن حمل نمىشود نيز بايد مشخص شوند . هر مقدارى كه بتوانيم از اين مواد بيش‌تر به دست آوريم ، بهتر است . آن‌گاه در هر حمل و وضعى ضرورت و امكان و اطلاق را اعتبار مىكنيم تا در مطلوب ، برحسب آن حكم كنيم . پس از انجام اين كارها ، بايد حد اوسط را مشخص كنيم ؛ بدين صورت كه اگر مطلوب موجبهء كلى باشد ، در محمولات حد اصغر به دنبال لا حقى مىگرديم كه به حد اكبر ملحوق شده باشد و هرگاه چنين لاحقى يافت شود ، قياس مىتواند بر هيأت ضرب اوّل